مع اقتراب الجلسة الثانية لمثول القيادي في حزب العدالة والتنمية والحقوقي، عبد العالي حامي الدين، أمام محكمة فاس، في قضية مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد، والتي أثارت إعادة متابعته فيها جدلا كبيرا، وسط اتهامات باستغلال القضية لإسكات حامي الدين، عن طريق إعادة محاكمته في قضية سبق أن بث فيها القضاء، لتقفز القصة مجددا إلى واجهة الأحداث، مع اقتراب موعد مثول حامي الدين مجددا أمام المحكمة.

وتعود فصول القصة إلى يوم 25 فبراير من سنة 1993، حيث سقط حامي الدين ضحية أمام كلية الحقوق بفاس، بعد هجوم للطلبة القاعديين، حمله على إثره الأستاذ الجامعي محمد العويني إلى المستشفى، بعد ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعتين طلابيتين قرب معمل “كوكا كولا” المعروف في فاس، أدت إلى سقوط ثلاثة جرحى.

وفي فاتح مارس سنة 1993، توفي الطالب آيت الجيد بنعيسى متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء المواجهات، لتتم متابعة حامي الدين إلى جانب الحديوي الخمار، وعمر الرماش، من طرف النيابة العامة ومن طرف قاضي التحقيق بفاس، بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه، حيث قضت المحكمة يوم 4 أبريل سنة 1994 بحبس المتابعين بسنتين نافذتين بتهمة المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أدى إلى وفاة، وهو القرار الذي يعتبر “حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به”، أعقبه قرار المجلس الأعلى الصادر سنة 1998 والقاضي برفض جميع الطعون في الحكم.

بعد ذلك، واقتناعا منه ببراءته التامة، تقدم حامي الدين بملفه لهيئة الإنصاف والمصالحة، وبعد تحرياتها، أصدرت الهيئة مقررا تحكيميا في 30 نونبر من سنة 2005، يؤكد أن اعتقال حامي الدين كان اعتقالا تعسفيا، مقررة تخصيص تعويض له لجبر الضرر.

وبعد 19 سنة من المسار القضائي الذي قطعه حامي الدين في قضية آيت الجيد، ظهر ظهر شخص يعتبر نفسه من ذوي الحقوق في قضية آيت الجيد، وتقدم في نونبر من عام 2011 إلى شكاية للوكيل العام للملك بفاس ضد حامي الدين، وانسجاما مع مقتضيات القانون، قرر الوكيل العام للملك بفاس حفظ الشكاية لسبقية البث في القضية بمقتضى قرار قضائي، ثم قدمت شكاية ثانية وأصدرت محكمة فاس قرارا مماثلا بعدم المتابعة نظرا لوجود قرار نهائي سابق.

وبعد خمس سنوات، خرج الحديوي الخمار، وقال إنه شاهد على مشاركة حامي الدين في مقتل آيت الجيدي، وأنه هو من وضع رجله على رأس الهالك، رغم أنه سبق أن صرح في 2012 بعجم قدرته على الجزم بأن حامي الدين كان حاضرا في مقتل آيت الجيد، موضحا أنه التقى حامي الدين لأول مرة في السجن.

ووضعت ثالث الشكايات ضد حامي الدين في 26 يوليوز 2017، أمام قاضي التحقيق بفاس، على إثرها قرر القاضي بعد ثمانية أشهر، متابعة حامي الدين بتهمة جديدة وهي “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين الحقوقيين والسياسيين، الذين تساءلوا كيف يمكن أن تقبل شهادة الخمار رغم أنه مدان سابق، ومتسائلين، كيف للشاهد أن يتذكر حامي الدين بعج ربع قرن من النسيان.